عمالة إقليم إفران تسلم بطائق الإقامة لمهاجرين سوريين

وترأس حفل تسليم هذه البطائق، التي استفاد منها مجموعة من المواطنين السوريين، السيد محمد بنريباك عامل إقليم إفران، الذي أكد على الطابع الإنساني لهذه العملية التي يستفيد منها المهاجرون الذين يقيمون بصفة غير قانونية بالمغرب.

وقال إن عملية تسوية وضعية المهاجرين الذين يقيمون بصفة غير قانونية بالمغرب تندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا الحكومة إلى سن سياسة جديدة لمعالجة ملف الهجرة في إطار مقاربة عادلة وإنسانية.

وأشاد المستفيدون من هذه العملية بهذه المبادرة الإنسانية التي نهجها المغرب تجاه المهاجرين المتواجدين على التراب الوطني بصفة غير قانونية، والتي تم إطلاقها وفقا للتوجيهات الملكية السامية معبرين عن امتنانهم لتسوية وضعيتهم والتي ستسهل اندماجهم في المجتمع المغربي وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم المهنية والمساهمة بالتالي في التنمية المحلية بالإقليم.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الخاصة بسن سياسة جديدة للهجرة، بناء على مقتضيات الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، المتضمنة للمعايير التي تؤهل كل فئة من المهاجرين غير الشرعيين المعنيين من الاستفادة من العملية الاستثنائية لتسوية وضعية إقامة الأجانب بالمغرب.

وتهم هذه العملية، التي تستمر إلى غاية 31 دجنبر المقبل، الأجانب المتزوجين من مواطنين مغاربة والذين يتوفرون على ما يثبت ما لا يقل عن سنتين من الحياة المشتركة، وكذا الأجانب المتزوجين من أجانب آخرين مقيمين بصفة قانونية بالمغرب والذين يتوفرون على ما يثبت مدة لا تقل عن أربع سنوات من الحياة المشتركة.

كما ستهم هذه العملية الاستثنائية الأطفال المزدادين في إطار حالتي الزواج سالفتي الذكر، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية لا تقل مدتها عن سنتين، وكذا الأجانب الذين يتوفرون على ما يثبت إقامتهم بالمغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة، فضلا عن الأجانب المصابين بأمراض خطيرة والموجودين فوق التراب الوطني قبل تاريخ 31 دجنبر 2013.

الصورة : عامل إقليم إفران